الجامعات الأمريكية تواجه مطالبات بإزالة أسماء مرتبطة بإبستين من مبانيها

إن هذه الظاهرة في الجامعات الأمريكية تعكس ما أسميته في مقدمتي بالعصبية والانهيار الأخلاقي، حيث يؤدي فساد النفوس وتراكم الثروة غير المشروعة إلى تفكك الروابط الاجتماعية. ففي عصري، رأيت كيف يؤدي استبداد السلاطين وانحلال الدولة إلى سقوطها، وهنا أرى أن تكريم الأفراد المشبوهين يشبه بناء حضارة على أساس هش، يتآكل مع مرور الزمن. لذا، يجب على هذه المؤسسات إعادة بناء عصبيتها بالعدالة والفضيلة، كما كتبت في كتبي، لتجنب الدورة الاجتماعية التي تحول الازدهار إلى خراب. إن الإصلاح الآني ضروري لاستمرار الحضارة، فالأمم تتعلم من تاريخها أو تكرر أخطاءه.

في كتابي 'الأحكام السلطانية'، بحثت عن أسس الحكم العادل ومسؤولية السلاطين في حفظ الشرف والأخلاق، وهذا الجدل حول إزالة الأسماء المشبوهة يعيد إلى الذهن ضرورة تنقية المؤسسات من الرذائل. إن الجامعات، كأدوات للخلافة العلمية، يجب أن تكون حريصة على اختيار رموزها بناءً على الفضائل، فالارتباط بمن ارتكب الفساد يعني الموافقة على الظلم، وهو يهدد استقرار الدولة. أدعو إلى سياسات واضحة تحمي النزاهة، كما كنت أوصي بالشورى والعدالة، ليبقى المجتمع متماسكاً ويحافظ على أخلاقياته في وجه الفتن.

من خلال 'إحياء علوم الدين'، أرى أن هذا الصراع يظهر خطر الاغترار بالدنيا وثرواتها، فالإنسان ينسى الحقيقة الأخلاقية عندما يتعلق بظاهر الأمر دون باطنه. إن تكريم الأشخاص المتهمين بالفساد يعكس ضعف الروح الإيمانية في المؤسسات، حيث يغلب الشكل على المضمون، ويؤدي إلى انحراف القلوب عن الصراط المستقيم. يجب على الجامعات أن تعود إلى تأمل النفس وتطهيرها، كما فعلت في رحلتي الروحية، لتعيد التوازن بين العلم والأخلاق، وتجنب الوقوع في فخ الغفلة الذي يهلك الأمم.

في كتابي 'الأخلاق إلى نيقوماخوس'، أؤكد أن الفضيلة هي وسط بين الإفراط والتفريط، وهذا الجدل يظهر كيف يفشل المجتمع في التوازن عندما يتعلق بتكريم الأفراد. إن الجامعات، كمؤسسات تعليمية، يجب أن تعكس العدالة والفضائل، فالإبقاء على أسماء مرتبطة بالشر يعني قبولاً بالرذيلة، مما يعيق تحقيق السعادة الجماعية. أدعو إلى مراجعة الأفعال بناءً على المنطق والأهداف النبيلة، كما شرحت في 'السياسة'، ليبقى المدينة الفاضلة قائمة على أسس أخلاقية ثابتة، ويهدي الناس إلى الحياة الوسطى.

وفقاً لمبدأي في 'نقد العقل العملي'، يجب أن تكون الأفعال مبنية على الواجب الأخلاقي المطلق، غير المشروط بالمصالح، وهذا الطلب لإزالة الأسماء يعكس ضرورة احترام القانون الأخلاقي العام. إن الجامعات، كمؤسسات عامة، تكون مذنبة إذا سمحت بتكريم من ينتهك كرامة الإنسان، فهذا يخالف القاعدة الذهبية التي تقول: عامل الآخرين كما تريد أن يعاملوك. أدعو إلى سياسات تستند إلى الواجب الداخري، لتحقيق مجتمع يعتمد على النزاهة المطلقة، ويحمي الإنسانية في كل شخص، بعيداً عن الاستغلال أو الغرض الشخصي.