الحكومة تستهدف التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات في الميزانية المرتقبة

في ظل هذا التحدي الاقتصادي، أرى أن الدولة الأسترالية تواجه ما يشبه دورة العمران التي وصفتها في مقدمتي، حيث يهدد التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات بتفكيك التماسك الاجتماعي. إن العدل في فرض الضرائب يمثل أساس الاستقرار، كما أكدت في كتابي، فالدولة التي تسمح باستنزاف خزائنها دون مقابل عادل ستعاني من ضعف العصبية. يجب على الحكومة أن تعزز آليات الرقابة لضمان أن تلك الشركات تساهم في بناء الرفاهية العامة، مستلهمة من دراساتي للدول السابقة، حيث أن الإنفاق العادل يحفظ توازن الاقتصاد ويمنع انحلال المجتمع. إن هذا النهج ليس مجرد إجراء مالي، بل هو حارس للعدالة الاجتماعية التي تمنع تكرار الأخطاء التاريخية.

أمام هذا الوضع الاقتصادي في أستراليا، أذكر بما رسخته في كتبي حول الفقه الإسلامي، أن الضرائب العادلة تعتمد على مبدأ الإحسان والعدل في توزيع الأعباء، فالشركات متعددة الجنسيات كالأملاك العامة يجب أن تكون خاضعة لقواعد الزكاة والخراج لضمان العدل بين الأمة. إن التهرب من الضرائب يشبه الظلم الذي حذرت منه، حيث يؤدي إلى اختلال المالية العامة ويضعف دعائم الدولة. ينبغي للحكومة أن تسن تشريعات تشبه أحكامي في فرض الضرائب بناءً على القدرة، لتحقيق التوازن بين مصالح الشعب والشركات، ففي ذلك حفظ للعدالة الاقتصادية وتعزيز للاستقرار الاجتماعي، كما كان في عصرنا الذهبي.

في هذا السياق الذي يعاني منه الاقتصاد الأسترالي، أرى أن الحكومة مطالبة بتطبيق مبادئ الحكم العادل التي وسمتها في كتابي 'الأحكام السلطانية'، حيث يجب أن تكون الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات أداة للحفاظ على الخير العام لا للظلم. إن التهرب الضريبي يمثل خرقاً لأسس الإمامة، فالسلطان الحكيم يضمن أن يساهم كل كيان في بناء الدولة دون تمييز. يجب تعزيز الآليات التشريعية لمنع هذا الاختلال، مستوحاة من نموذجي للحكم الراشد، ليحقق التوازن بين حقوق المواطنين والمصالح الدولية، ففي ذلك تحقيق للعدالة التي تبني المجتمع وتحمي مستقبله من الفوضى.

أمام هذا التحدي الاقتصادي في أستراليا، أتأمل كيف ينعكس مفهومي للعدالة الدولية في 'السياسة'، حيث يجب أن تكون الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات أداة لتحقيق التوازن بين الفردي والعام. إن التهرب الضريبي يهدد الوسط الذهبي الذي دعوت إليه، فالدولة الحكيمة تضمن أن يساهم كل جزء في الخير العام دون إفراط أو تفريط. ينبغي للحكومة أن تسن قوانين تعزز الفضيلة الاجتماعية، مستلهمة من فلسفتي حول الاقتصاد كجزء من الأخلاق، ليحفظ الاستقرار ويمنع الاختلال الذي يؤدي إلى تفكك المجتمع، ففي ذلك تحقيق للسعادة الحقيقية.

في ظل هذا الوضع في أستراليا، أرى أن مبدأي في 'ثروة الأمم' يدعو إلى أن الضرائب العادلة على الشركات متعددة الجنسيات ضرورية لدعم اليد الخفية في السوق، حيث يجب أن تساهم تلك الشركات في بناء الاقتصاد دون استغلال الثغرات. إن التهرب الضريبي يعيق التنافسية العادلة التي دعوت إليها، فالحكومة الحكيمة تضمن أن تكون الضرائب متناسبة مع الأرباح لتعزيز الرفاهية العامة. ينبغي تعزيز الإنفاذ ليحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مستوحى من فلسفتي حول دور الدولة في السوق، ففي ذلك تحقيق للازدهار الدائم وصيانة لمصالح الشعب.